مصالحه در اموال کودکاداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد برعهده اولیا آنان است. اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند مصالحه نیز ولایت دارند. ۱ - معنای مصالحهمصالحه، اسم است از صلح به معنی «یسلم» موافقت و مسالمت و توفیق بر انجام امر مورد نظر. و در اصطلاح فقها، عقدی است که در آن، طرفین بر امری از امور توافق کنند، بدون این‌که توافق آنها معنون به عنوان یکی از عقود از قبیل بیع، اجاره، رهن و غیره باشد. ۲ - اداره اموال صغارولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به‌تنهایی در رفع حجر کودک کفايت نمى‌كند، بلكه علاوه بر آن، رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می‌شود [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.
این ولایت به‌سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است. اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند. امام خمینی معتقد است ولایت تصرف حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و ولایت تصرف مؤمنین به‌شرط آن‌که بنابر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آنها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آنها ضرر و فساد داشته باشد. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.
و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط - به مراعات نمودن مصلحت - سزاوار نیست. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.
و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی‌کند. چنان‌که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.
۳ - دیدگاه علمااین مساله مورد توافق فقها است که برای ولی کودک جایز است در صورت نیاز و با رعایت مصلحت، در مورد اموال کودک اقدام به مصالحه نماید. شیخ طوسی می‌گوید: «هرگاه یتیم از فردی، مبلغی طلبکار باشد، برای ولی او جایز است در صورتی‌که به مصلحت یتیم باشد، آن را با چیزی مصالحه نماید و مابقی آن را بگیرد و مدیون را بریء الذّمه سازد». قریب به این مضمون را، علامه حلی در تذکرة الفقهاء و ابن حمزه طوسی در الوسیله و ابن ادریس در سرائر آورده‌اند. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو کان للصغیر مال علی غیره جاز للولیّ ان یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال، و لیس للولیّ اسقاطه بحال.» بنابراین به نظر امام خمینی کسی‌که ولایت بر اموال کودک دارد مجاز به مصالحه درباره بعض اموال کودک هست ولی مجاز به اسقاط باقی‌مانده اموال کودک نیست. ناگفته نماند که فقها در این مساله به اطلاق ادلّه صلح استناد نموده‌اند. ۴ - پانویس۵ - منبع• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۴، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |